دعوة للدفاع عن التعليم العمومي وعن الأساتذة المتدربين والشغيلة التعليمية

دعوة للدفاع عن التعليم العمومي وعن الأساتذة المتدربين والشغيلة التعليمية

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم تدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة للدفاع عن التعليم العمومي وعن مكتسبات الشغيلة التعليمية وإلى التضامن مع الأساتذة المتدربين

 

انعقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم في دورتها السابعة العادية يوم الاثنين 11 يناير 2016 بالرباط تحت شعار: “التنظيم والنضال الوحدوي سبيلنا لصد الهجوم على التعليم العمومي والدفاع عن المكتسبات والحقوق والحريات”.

وقد تميز افتتاح الدورة بالترحيب بأعضاء النقابة المستقلة التي حلت نفسها واندمجت داخل الجامعة الوطنية للتعليم ثم بكلمة الأخ عبد الكبير الناصري الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، وبعدها كلمة عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

وبعد الاستماع للتقرير الأدبي الذي قدمه الكاتب الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي والتقرير المالي المقدم من طرف أمين المال الوطني الأخ مصطفى المجاهد وبعد ذلك الاستماع لمشروع لورقة التحضيرية، للمؤتمر الوطني 11 المزمع عقده يومي 7 و8 ماي 2016 بالرباط، المقدمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تم فتح باب النقاش لعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية حيث تم الوقوف على دينامية التحضير للمؤتمر والامتداد التنظيمي والنضالي الذي تشهده الجامعة بالتربية الوطنية والتعليم العالي، سجلت هذه الدورة تصاعد الهجوم على ما تبقى من صندوق المقاصة وما يرافقه من تضخم في أسعار الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ونقل… ومواصلة الدولة تصفية المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واستهداف الحريات والحقوق الديمقراطية وضرب الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين والشروع في تمرير الإصلاح المزعوم لصناديق التقاعد. وإذ تستحضر اللجنة الإدارية مسؤولية الجامعة تجاه قضايا التعليم العمومي والشغيلة التعليمية في ظل صعوبة المرحلة والسياق الدقيق الذي تجتازه الحركة النقابية وحركة النضال عموما فإنها:

1)      تستنكر النهج التصفوي للدولة تجاه الخدمة العمومية وما يرتبط بالشأن التعليمي العمومي، خصوصا بعد حملة القمع والتنكيل الذي تعرض له الأساتذة المتدربون المطالِبون بإسقاط المرسومين التراجعيين المشؤومين.

2)      تندد بالأسلوب القمعي والهمجي الذي تتعاطى به الدولة مع الاحتجاجات المشروعة لهذه الفئة وتثمن عاليا روح الصمود الذي أبانت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وإصرارها على النضال الوحدوي لتحقيق مطلبها.

3)      تندد بأسلوب فرض الأمر الواقع تجاه عدد من الملفات أبرزها التعاقد والمعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وتعتبر تمرير هذه المشاريع التخريبية حلقة جديدة من الهجوم على الشغيلة التعليمية وعموم المأجورين، ومُقدِّمة لنقل الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية وعلى رأسه التعليم العمومي وخوصصته.

4)      تنبه لكون أي تمرير قسري لهذه المشاريع سيعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وينعكس على الحقوق الأساسية للعاملات والعاملين بها.

5)      تثمن احتجاجات ضحايا النظامين الأساسيين 85 و2003 وتطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب هذه الفئة وتسريع تسوية ملف أطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك..

6)      تطالب بالتسريع بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي على مستوى وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وتطالب بفتح حوارات جادة ومسؤولة.

7)      تؤكد تضامنها اللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية ذات العمق الاجتماعي والديمقراطي والحقوقي وتدعم مطالب الجماهير الشعبية لإقرار حقوقها في الشغل والصحة والتعليم والسكن والحرية والعدالة والمساواة الفعلية.

8)      تثمن الاحتجاجات التعليمية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية التضامنية مع الأساتذة المتدربين وتدعو مكاتب فروع الجامعة إلى خوض النضالات في المناطق كلما أمكن بتنسيق مع النقابات أو بشكل فردي، وتُعطي الصلاحية للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لاختيار الوقت المناسب وشكل الاحتجاج الملائم، بتنسيق مع النقابات أو بشكل فردي، للمساهمة في صد الهجوم الرجعي للحكومة.. وتدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة المستمرة للدفاع عن التعليم العمومي وعن مصالح الشغيلة التعليمية وإلى التجسيد الفعلي للتضامن مع الأساتذة المتدربين.

9)      تدعو إلى تفعيل خلاصات المجلس الوطني الأخير بالعمل في إطار تنسيقيات و/أو شبكات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مع النقابات التعليمية وكل الإطارات الديمقراطية دفاعا عن الحق في التعليم العمومي الموحد وذي الجودة وضدا على الإجهاز على الحريات النقابية ومن أحل تلبية المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وبالعمل على تشكيل تنسيقيات وشبكات للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية..

عن اللجنة الإدارية

الكاتب العام الوطني

عبد الرزاق الإدريسي