خلاف تنسيقي يؤجل إضراب مركزيات نقابية ضد حكومة بنكيران

بسبب “خلاف تنسيقي” بين المركزيات النقابية، الأربعة، هي “الاتحاد المغربي للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و”الاتحاد العام للشغالين”، و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أجل إضرابهما الوطني، ضد قانون مالية 2016، الذي أعلنت عنه حكومة بنكيران.
قال علال بلعربي، في تصريح خص به موقع “لكم”، نقابي عن “الاتحاد المغربي للشغل”، إن اجتماع المركزيات النقابية الأربع، صباح يوم الأربعاء رابع نونبر الجاري، لم تحسم بشكل نهائي في الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها لمواجهة، السياسات لتي تنهجها الحكومة، وطبيعة تعاملها “اللامسؤول” مع الإطارات النقابية، على حد تعبير المتحدث.
وأضاف المصدر ذاته، إن “الاجتماع التنسيقي الذي حضرته القيادات التنفيذية للهيئات النقابية الأربع، تداول حول مجموعة من النقط التي تهم مشروع قانون المالية 2016، وقرار الحكومة، القاضي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، المزمع تنفيذه ابتداء من شهر يوليوز القادم.
وأضاف إن التنسيقية النقابية، ستعلن رسميا عن خلاصات اجتماعها، والخطوات الاحتجاجية التي تعتزم خوضها، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري.
وكانت “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تنظيم إضراب عام في القادم من الأيام، يجري التنسيق حوله مع باقي المركزيات النقابية الحليفة.

المصدر
موقع “لكم”